قضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”(Ecowas) بعدم دستورية الإصلاح الدستوري في “توغو”(Togo)، والذي يهدف إلى إرساء نظام برلماني في البلاد.
وجاء في الحكم الصادر يوم الخميس, أن المحكمة خلصت إلى أن التعديلات التي جرى اعتمادها في مارس 2024 تنتهك المبادئ الديمقراطية للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وبموجب الدستور الجديد، لن يُنتخب رئيس البلاد بعد الآن عن طريق الاقتراع العام المباشر، بل سينتخبه المشرعون (أعضاء البرلمان) لولاية واحدة مدتها 6 سنوات.
وحظي هذا التغيير بدعم الأغلبية البرلمانية، في حين تصفه المعارضة بأنه “استيلاء على السلطة” صُمم لتمكين الرئيس “فور غناسينغبي”(Faure Gnassingbe) من البقاء في منصبه لأجل غير مسمى.
ووفقاً للمحكمة، فإن هذه التعديلات أقرها برلمان انتهت ولايته بالفعل، وقضت بأن هذا الإجراء يرقى إلى مرتبة “التغيير غير الدستوري للحكومة” بموجب المعايير الديمقراطية الإفريقية.
ورحبت الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التي رفعت الدعوى أمام المحكمة بهذا القرار. يُذكر أن هذا القرار لا يعد ملزماً قانوناً، لكنه يمنح المعارضين دفعة وحججاً قانونية جديدة.
