صادق مجلس الشيوخ في زيمبابوي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون التعديل الدستوري المثيرة للجدل، وذلك بعد أسابيع من تمريره عبر الغرفة السفلى للبرلمان (الجمعية الوطنية)، مما يمهد الطريق لإجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي للبلاد، وفي مقدمتها تمديد الولاية الرئاسية.
وتتضمن هذه التعديلات الدستورية الجديدة، المعروفة باسم “مشروع قانون التعديل الثالث”، بنداً يسمح للرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا بالبقاء في السلطة بعد انتهاء فترتيه الدستوريتين، بالإضافة إلى تغيير آلية اختيار الرئيس مستقبلاً ليكون عبر الانتخاب من قِبل البرلمان بدلاً من التصويت الشعبي المباشر.
وقد حظي المشروع بتأييد 75 سيناتوراً في مجلس الشيوخ، متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب لإقرار التعديلات والمقدر بـ 54 صوتاً، وجاء هذا التمرير وسط انقسام سياسي حاد واحتجاجات واسعة من قِبل أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي اعتبرت الخطوة تراجعاً عن المسار الديمقراطي.
وفي المقابل، تتصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية على الرئيس منانغاغوا لحثه على عدم التوقيع على القانون الجديد وإحالته إلى استفتاء
