أعلنت مفوضية “الأمم المتحدة”(UN) السامية لحقوق الإنسان أنها ستغلق مكتب حقوق الإنسان التابع لها في “بوركينا فاسو”(Burkina Faso) بشكل نهائي.
وجاء هذا القرار بعد أشهر من الصمت من جانب المجلس العسكري الحاكم في “واغادوغو”(Ouagadogou)، وتأكيد السلطات أن تعليق أنشطة المكتب سيكون لأجل غير مسمى.
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “فولكر تورك”(Volker Tuerk)، عن أسفه الشديد لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية والحوار المكثف مع الحكومة البوركينابية لم ينجحا في حل الأزمة، مما أثر مباشرة على قدرة المنظمة الدولية في تنفيذ تفويضها، وجعل خيار إنهاء وجود ممثليها أمراً حتمياً.
وكانت الخلافات قد تصاعدت بين الطرفين عقب انتقادات وجهتها “الأمم المتحدة”(UN) للسلطات بشأن تضييق الفضاء المدني، حيث اتهم وزير الخارجية البوركينابي المنظمات الدولية بالتصرف كـ “شرطة فائقة” وتجاوز سيادة البلاد، في وقت تشهد فيه البلاد مواجهات عنيفة مع جماعات مسلحة وتزايداً في تقارير الانتهاكات.
وعليه، حذرت منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش”(Human Rights Watch)، من تداعيات هذا الإغلاق، معتبرة أن رحيل البعثة الأممية، ينهي الوجود الدولي المستقل لتوثيق التجاوزات، مما قد يسهم في غياب الشهود على ما يجري ويزيد من إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
