أفاد مصدر قضائي لوكالة “رويترز”(Reuters) أن دولة “النيجر”(Niger)، الواقعة في غرب إفريقيا، اعتقلت 16 شخصاً على الأقل، وذلك بعد إقرار عقوبات بالسجن وغرامات مالية على العلاقات الجنسية المثلية.
وذكر المصدر أن الاعتقالات شملت مسؤولين رفيعي المستوى يعملون في سلكي الجمارك والشرطة، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.
ووفقاً للجريدة الرسمية الصادرة في 27 مارس، فإن العلاقات الجنسية مع شخص من الجنس نفسه تُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 10 ملايين و100 مليون فرنك أفريقي (ما يعادل 18,000 إلى 180,000 دولار أمريكي).
وقال المصدر، في إشارة إلى الثكنات العسكرية والحرم الجامعي: “العملية ما زالت مستمرة، وستستهدف منشآت معينة يعيش فيها أشخاص من الجنس نفسه معاً”.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “رويترز”، فإن الأشخاص الذين يثبت زواجهم من الجنس نفسه قد يواجهون عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً.
كما نصت الوثيقة على فرض غرامات تراوح بين 50 مليوناً و500 مليون فرنك أفريقي على الأشخاص الذين يديرون منظمات تدعم مجتمع الميم (LGBTQ). وإلى الآن، لم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق.
\
يُذكر أن دولاً في غرب إفريقيا، من بينها “السنغال”(Senegal) و”بوركينا فاسو”(Burkina Faso)، قد أقرت تشريعات مناهضة لمجتمع الميم في الأشهر الأخيرة. وفي “النيجر”(Niger)، كان القانون يحظر في السابق زواج المثليين، لكنه لم يكن يتضمن عقوبات على العلاقات الجنسية المثلية.
