أكدت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً أن كلاً من “بوركينا فاسو”(Burkina Faso) و”مالي”(Mali) و”النيجر”(Niger) قد بدأت رسمياً عملية الانسحاب التي تستغرق عاماً كاملاً من نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة، وجاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الهيئة الحاكمة للمحكمة بعد تلقيها خطابات الانسحاب الرسمية من الدول الثلاث.
وتأتي هذه الخطوة الرسمية بعد أن أعلنت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي تقودها مجالس عسكرية، في سبتمبر الماضي عن نيتها مغادرة المحكمة، حيث أدانت الهيئاتِ القضائية الدولية ووصفت المحكمةَ الجنائية الدولية بأنها “أداة للقمع الاستعماري الجديد” تستهدف القادة الأفارقة بشكل غير عادل.
وتشهد الدول الثلاث مواجهات مستمرة ضد جماعات مسلحة تسيطر على مساحات شاسعة من أراضيها، في حين وجهت منظمات حقوقية دولية اتهامات متعددة لجميع أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات جسيمة، مما دفع المحكمة الدولية للتحذير من أن هذا الانسحاب قد يضعف الجهود العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب ويقوض مساعي العدالة للضحايا.
ومع ذلك، شددت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها على أن قرار الانسحاب لا يعفي أي دولة من التزاماتها القانونية أو التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتُكبت أثناء فترة عضويتها في المعاهدة، وحثت الدول الثلاث على مراجعة القرار والتمسك بنظام المحكمة لحماية المدنيين.
