أثار مشروع “قانون حماية السيادة” المثير للجدل، والقيد المراجعة حالياً في البرلمان الأوغندي، مخاوف واسعة لدى المنتقدين الذين يرون أنه قد يؤدي إلى تبعات بعيدة المدى وربما وخيمة على المواطنين العاديين.
فبينما تهدف الحكومة رسمياً من هذا القانون إلى حماية البلاد من التدخلات الخارجية المفرطة، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع قد يوصم العديد من الأوغنديين بصفة “عملاء أجانب”.
وقد يشمل هذا النطاق حالات بسيطة، مثل أمٍّ تتلقى مصاريف مدرسية من ابنها المقيم في “لندن”(London)، أو سائق دراجة نارية يتلقى دعماً مالياً من أقاربه في “دبي”(Dubai).
ويفرض مشروع القانون على أي شخص يتلقى أموالاً من الشتات (المغتربين) الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات في حال عدم الامتثال، وتصل إلى 20 سنة في جرائم مثل “التخريب الاقتصادي”.
المصدر:African News
