في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط إيقاع قطاع الموارد الطبيعية، أعلنت الحكومة النيجيرية عن النشر الرسمي لقوة أمنية متخصصة تُعرف بـ “مارشالات التعدين” (Mining Marshals).
وتأتي هذه الخطوة لتمكين الدولة من فرض سيادتها على قطاع المعادن الصلبة، الذي واجه لسنوات تحديات أمنية وعمليات نهب واسعة النطاق.
وفقاً لبيان رسمي صدر يوم الثلاثاء عن مساعد قائد الفيلق وقائد عمليات القوة، “أتا أونوجا”(Attah Onoja)، فإن مهام هذه القوة لن تقتصر على الحراسة التقليدية، بل ستشمل حزمة متكاملة من الصلاحيات والمسؤوليات، أبرزها جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية الميدانية لتتبع شبكات التعدين غير القانوني والمخربين، التواجد الميداني المكثف في مواقع التعدين لضمان سير العمليات وفق الأطر القانونية ومنع أي تداخلات غير مشروعة، مراقبة مدى التزام الشركات والمستثمرين بالمعايير البيئية والقانونية واللوائح المنظمة التي تضعها وزارة المعادن.
المصدر:Punch News
