ناقش برلمان “زيمبابوي”(Zimbabwe) مشروع قانون مثير للجدل لتعديل الدستور، من شأنه تمديد ولاية الرئيس “إيمرسون منانغاغوا”(Emmerson Mnangagwa) لمدة عامين لتنتهي في عام 2030. كما سيؤدي هذا التعديل إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية العامة، ومنح البرلمان سلطة تعيين رئيس الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، سينصّ التعديل المقترح على تمديد فترة ولاية أعضاء البرلمان من خمس إلى سبع سنوات.
صرح وزير العدل “زيامبي زيامبي”(Ziyambi Ziyambi)— وهو من قدم القانون إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء — بأن عملية الاستشارة العامة التي استمرت 90 يوماً كانت ناجحة وحظيت بتأييد واسع النطاق.
في المقابل، يقول المعارضون إن هذه المشاورات شابتها أعمال ترهيب وعنف، حيث تعرض الناشطون المناهضون للتعديل للاعتداء من قِبل عناصر يُشتبه في انتمائهم للأجهزة الأمنية، أو جرى اعتقالهم.
ويُذكر أن العديد من الطعون القانونية التي تسعى إلى وقف عملية التعديل أو إبطالها معروضة حالياً أمام المحاكم في “زيمبابوي”(Zimbabwe).
