كشف تقرير حديث لخبراء “الأمم المتحدة”(UN) عن تصاعد وتيرة تهريب الذهب من إقليم “إيتوري”(Ituri) المتضرر من النزاعات في “جمهورية الكونغو الديمقراطية”(DRC) إلى دولة “أوغندا”(Uganda) المجاورة، كآلية لتغطية الفجوة الهائلة في الأرقام الرسمية الصادرة عن الجانب الأوغندي.
وأشار الخبراء الأمميون، في سياق تقييمهم للأوضاع ومراجعة العقوبات، إلى وجود تباين صارخ وغير مبرر بين إنتاج أوغندا الفعلي من الذهب ومستويات صادراتها المعلنة لعام 2025؛ حيث سجلت أوغندا العام الماضي حجماً قياسياً لصادرات الذهب بلغ 62 طنًا بقيمة قُدرت بـ 6.4 مليار دولار، في حين جاء إنتاجها المحلي أقل بكثير من هذا الرقم.
وأوضح التقرير أن هذا الفارق اللوجستي الكبير يتم تعويضه عبر شبكات التهريب القادمة من إقليم “إيتوري”(Ituri) الكونغولي.
وفي مقابل الطفرة التصديرية ل”أوغندا”(Uganda)، لم تتجاوز صادرات الذهب الرسمية المسجلة من هذا الإقليم نصف طن بقليل لعام 2025، مما يؤكد أن السواد الأعظم من ذهب المنطقة يتدفق عبر قنوات غير مشروعة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عقوبات صارمة على الذهب المستخرج من مناطق إقليم “إيتوري”(Ituri) الخاضعة لسيطرة الجماعات المتمردة، نظراً لتعدينه بطرق غير قانونية واستغلال عائداته في تغذية الصراعات المسلحة في المنطقة؛ والتي كان آخرها فرض واشنطن عقوبات في الأسبوع الماضي على مصفاة رواندية متهمة بمعالجة ذهب تم استخراجه بشكل غير قانوني من شرقي الكونغو الديمقراطية.
