قضت المحكمة العليا الكينية بأن التشكيل الوزاري لحكومة الرئيس “ويليام روتو”(William Ruto) لا يتماشى مع المبدأ الدستوري الذي أوجب تمثيل الجنسين بنسبة الثلثين، ووجهت رئيس الدولة بتصحيح هذا الخلل في غضون 120 يوماً.
وفي هذا الحكم التاريخي، خلصت المحكمة إلى أن التشكيل الحالي لمجلس الوزراء دون الحد الأدنى المطلوب لتمثيل الجنسين بموجب الدستور، والذي ينص على ألا يتجاوز تمثيل أي من الجنسين نسبة الثلثين في الهيئات الانتخابية أو التعيينية.
وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة الرئيس “روتو”(Ruto) باتخاذ تدابير تصحيحية في غضون أربعة أشهر لضمان الامتثال للمتطلبات الدستورية.
وكانت العريضة القضائية التي طعنت في تشكيل مجلس الوزراء قد دفعت بأن هذه التعيينات أخفقت في ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين والشمولية كما يقرها الدستور.
ويضع هذا الحكم ضغوطاً متجددة على إدارة تحالف “كينيا كوانزا” (كينيا أولاً) لإعادة هيكلة التعيينات الوزارية أو إجراء ترشيحات جديدة لتحقيق التوازن المطلوب بين الجنسين.
