أقر مجلس الشيوخ النيجيري، يوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى إنشاء “شرطة الولايات” (الشرطة المحلية) في نيجيريا.
وصادق المجلس الأعلى للبرلمان على مشروع القانون بعد مناقشة تقرير لجنة مراجعة الدستور، الذي عرضه رئيس اللجنة “باراو جبرين”(Barau Jibrin). وجرى استعراض بنود مشروع القانون ومناقشتها تفصيلياً في لجنة كاملة الهيئة قبل تمريره نهائياً.
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ “غودسويل أكبابيو”(Godswill Akpabio) إقرار مشروع القانون بعد تصويت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس لصالحه عبر عملية تصويت يدوي برفع الأيدي.
ويهدف هذا التشريع إلى تأسيس هيكل شرطي محلي في الولايات يعمل بالتوازي مع نظام الشرطة الفيدرالية الحالي.
ومع ذلك، تنص المادة 17 من مشروع القانون، والمتعلقة بالتعيين والقيادة والتوجيه ومدة الخدمة، على أنه في حين يتولى المفتش العام للشرطة قيادة جهاز الشرطة الفيدرالية، فإن جهاز شرطة الولاية يرأسه مدير أمن (مفوض شرطة) يعينه حاكم الولاية، شريطة مصادقة مجلس نواب الولاية (البرلمان المحلي) على التعيين.
كما تنص المادة 17 (6) على أنه يجوز لحاكم الولاية إصدار توجيهات كتابية قانونية ذات طبيعة سياسية عامة إلى مدير أمن الولاية بشأن المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلامة والنظام العامين.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 17 (7) على أنه لا يجوز لمدير أمن الولاية توقيف أي شخص أو حزب سياسي أو جماعة، أو احتجازهم، أو التحقيق معهم، أو استخدام القوة ضدهم بسبب انتقاد الحكومة، إلا وفقاً للقانون.
ويهدف هذا البند إلى منع إساءة استخدام شرطة الولايات ضد المعارضين السياسيين أو المنتقدين، وضمان امتثال أي إجراء يُتخذ ضد هؤلاء الأفراد أو الجماعات للإجراءات القانونية الواجبة والقوانين السارية.
