أعلنت حكومة ولاية “كروس ريفر”(Cross River) عن خطط للبدء في عملية حصر وتوصيف شاملة لجميع مشغلي قطاع التعدين والمحاجر، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من الأنشطة غير القانونية وتعزيز الامتثال اللوائحي في هذا القطاع.
وكشف مفوض الموارد المعدنية، “إيفيوم إيكاها أوتو”(Effiom Ekaha Otu)، عن ذلك في مقابلة صحفية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع توجيهات حاكم الولاية لتطهير عمليات التعدين وإنفاذ القوانين المعمول بها.
ووفقاً للمفوض، فإن هذه العملية ستشمل تسجيل كافة الأفراد والشركات العاملة في مجال التعدين والمحاجر في جميع أنحاء الولاية، بهدف تحديد المشغلين غير المسجلين الذين يستغلون الموارد الطبيعية دون تصريح رسمي.
المصدر:Leadership
