بدأت الحكومة الفيدرالية مراجعة قانون صناعة النفط (PIA) لمعالجة التحديات الهيكلية والمالية التي تؤثر على الإيرادات المستحقة للاتحاد.
وقد اتُخذ هذا القرار خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة تنفيذ “الأمر التنفيذي رقم 9 لعام 2026″، الذي عُقد في 26 فبراير 2026.
وكان الرئيس “بولا أحمد تينوبو”(Bola Ahmed Tinubu) قد أصدر هذا الأمر التنفيذي لحماية الإيرادات الفيدرالية وتعزيز إدارة تدفقات إيرادات النفط. ووفقاً
لبيان وقّعه وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، “والي إيدون”(Wale Edun)، فإن مراجعة قانون صناعة النفط تهدف إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية والمالية التي تضعف إيرادات الاتحاد.
وقد قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية فنية لتولي عملية المراجعة واقتراح التعديلات اللازمة على القانون. كما كُلفت اللجنة الفرعية بوضع مبادئ توجيهية مفصلة في غضون ثلاثة أسابيع للانتقال إلى نظام التحويل المباشر لإيرادات النفط إلى حساب الاتحاد.
