وافق المشرعون في “بنين”(Benin) بالإجماع على إصلاح قانوني يعزز جهود مكافحة العملات الورقية المزيفة. وقد ضاعف القانون الجديد العقوبات المفروضة على التجار والأفراد الذين يرفضون قبول العملات الورقية والمعدنية الصادرة عن بنك المركز لدول غرب أفريقيا، بما فيها العملات التي تعرضت لتلف طفيف ولكنها لا تزال سارية وصالحة للتداول.
وبموجبه، تم وضع عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً للأشخاص المتورطين في تزييف أو تزوير العملات الورقية والمعدنية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المتورطون غرامة تصل إلى عشرة أضعاف قيمة العملة المضبوطة، بحد أدنى يبلغ 20 مليون فرنك أفريقي (نحو 35,550 دولاراً أمريكياً).
علاوة على ذلك، تم تشديد الإجراءات الصارمة ضد تداول العملات الورقية المزيفة؛ حيث يواجه الآن أي شخص يقوم عمداً بنقل أو حيازة أو استيراد أو طرح عملات مزيفة للتداول عقوبة السجن لمدد تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات.
أوضح رئيس لجنة المالية أمام البرلمان أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث العقوبات، ولأخذ الأشكال الجديدة للجرائم المالية في الاعتبار. وأضاف أن القانون يهدف أيضاً إلى مواءمة التزامات بنين بما يتماشى مع التزامات الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا وتوجيهات مصرفه المركزي.
