فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الصوماليين، وذلك إثر خلاف مع “مقديشو”(Mogadishu) بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم الأصلي.
وبموجب هذه القيود، لن يكون المواطنون الصوماليون مؤهلين للحصول على تأشيرات “شينغن”(Schengen) متعددة الدخول، كما ستزيد فترة معالجة طلبات التأشيرة لتصل إلى 45 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، لن تُعفى جوازات السفر الدبلوماسية من الرسوم ولن تستفيد من إجراءات مبسطة.
وكانت “بروكسل”(Brussels) قد أعربت عن استيائها من نقص التعاون من جانب “الصومال”(Somali) فيما يتعلق بإعادة وقبول مواطنيها المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي.
وفَنَّدَ الرئيس الصومالي، “حسن شيخ محمود”(Hassan Sheikh Mahmoud)، انتقادات الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن “مقديشو”(Mogadishu) مستعدة لاستقبال جميع الصوماليين.
إلا أنه أشار إلى أن العديد من الأشخاص الذين يدّعون أنهم صوماليون هم في الأصل مواطنون من دول أخرى، ينتحلون الجنسية الصومالية بهدف الحصول على حق اللجوء في “أوروبا”(Europe).
يُذكر أن “بروكسل”(Brussels) سبق وأن فرضت إجراءات مماثلة على “إثيوبيا”(Ethiopia) و”غامبيا”(Gambia)، قبل أن ترفعها لاحقاً بعد تحسن مستوى التعاون بشأن المواطنين المرحلين.
