انضمت بوتسوانا كعضو منتسب إلى “الاتحاد العالمي لبورصات الماس” (WFDB)، في خطوة من المتوقع أن تعزز طموح البلاد في جعل ماسها الطبيعي معيارًا عالميًا للمصادر المسؤولة.
وقد أُعلن عن ذلك يوم الاثنين في القمة الدولية لـ “الاتحاد العالمي لبورصات الماس” في غابورون (عاصمة البلاد)، حيث صرّح وزير المعادن والطاقة، “بوغولو كينويندو”، بأن هذه العضوية تدعم مساعي بوتسوانا لتعزيز المشاركة المحلية في سلسلة قيمة الماس، والترويج لأحجارها الكريمة باعتبارها “ماسًا تنمويًا”.
وقال “كينويندو”: “لطالما كانت بوتسوانا، على مدى عقود، مصدرًا موثوقًا لأجود أنواع الماس الطبيعي في العالم. لكن طموحنا الآن يتجاوز التعدين، إذ نسعى إلى إعادة صناعة الماس إلى الوطن، وتعزيز المشاركة الاقتصادية لشعب بوتسوانا”.
وتُعدّ بوتسوانا المنتج الرائد عالميًا للماس ذي الجودة العالية، وقد اعتمدت طويلًا على هذا القطاع لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
ومع ذلك، فقد زاد انتشار الماس الصناعي وتغير تفضيلات المستهلكين من الضغط على منتجي الماس الطبيعي لإثبات التزامهم بالمصادر الأخلاقية والحوكمة الشفافة.
وقال “كينويندو” إن ألماس بوتسوانا خالٍ من النزاعات ويخضع لرقابة صارمة ضمن أطر مؤسسية متينة، مضيفًا أن البلاد تسعى لأن تصبح مرجعًا عالميًا للألماس الطبيعي الموثوق.
وأكد مسؤولون في “الاتحاد العالمي لبورصات الماس” أن عضوية بوتسوانا تعزز الجهود الجماعية لحماية مستقبل الألماس الطبيعي على المدى الطويل في ظل المنافسة المتزايدة من البدائل المصنعة مخبريًا.
ووصف قادة الصناعة في القمة هذه الخطوة بأنها استراتيجية لحماية سمعة بوتسوانا وتوسيع نطاق تسويقها الدولي من خلال مبادرات مثل حملة “بيت بوتسوانا” الحكومية.